عرفنا من قبل أن الإسلام شامل لجميع مجالات الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالإسلام ليس ديناً كهنوتياَ، يقتصر على جانب التعبّد والرهبنة فقط. لا .. لا .. “فالإسلام أوسع وأكبر من كلمة دين، حتى أن علماء الأصول المسلمين جعلوا الدين إحدى الضروريات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة لحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال وزاد بعضهم العرض.”[1]
ولهذا كانت مهمة النبي r أن يربي جيلاً وينشئ أمة ويقيم دولة، فكان له ما أراد، فربى جيل الصحابة، وأنشأ أمة التوحيد، وأقام دولة الإسلام، “أول دولة قانونية في الأرض تخضع فيها السلطة خضوعاً كاملاً لقيود تسمو عليها، تقيد كل سلطات الدولة ولا يمكنها الخروج عليها، وتشكل حقوق الإنسان فيها حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم، لأنها تشريع إلهي.”[2]
وفي هذا المبحث سيجد القارئ الكريم بعضاً من إيحاءات صلاة الجماعة فيما يتعلق بالدولة المسلمة.
وفيه ستتم المقارنة بين صلاة الجماعة والدولة المسلمة من حيث:
- أركان الدولة المسلمة
- الأمر بإقامتها
- الأمر بالمحافظة عليها
- الثوابت المتفق عليها
- العمل الجماعي المنظم
أولاً: أركان الدولة المسلمة
صلاة الجماعة هي أداء مجموعة من المسلمين لصلاةٍ مفروضة أو نافلة خلف إمام واحد في بيت من بيوت الله أو في أي مكان تصح فيه الصلاة، “وأقل الجماعة اثنان وهما الإمام والمأموم لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي r يريدان السفر، فقال النبي r: “إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما” رواه البخاري ومسلم، ونقل الاتفاق على ذلك”[3]. وكما هو معلوم فإن طهارة المكان شرط من شروط صحة الصلاة.
ومن هنا يتضح أن الإمام والمأمومين والمكان الطاهر هي من أركان صلاة الجماعة، ولا تنعقد الصلاة بدونها، يقول السيد سابق: “وتنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبياً أو امرأة، وقد جاء عن أبن عباس قال: (بتّ عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذني برأسي فأقامني عن يمينه) رواه الجماعة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة – رضي الله عنهما – قالا: قال رسول الله r: (من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات) رواه أبو داود .”[4]
أما الدولة فقد عرّفها الدكتور: محمد عبد القادر أبو فارس بأنها: “مجموعة كبيرة من الناس، تعيش على وجه الدوام على قطعة من الأرض، ويقوم على تنظيم هذه الجماعة وإدارة شئونها في الداخل والخارج في السلم والحرب هيئة حاكمة.
من هذا التعريف يظهر لنا أن للدولة ثلاثة أركان هي: الشعب – الإقليم – السلطة الحاكمة.”[5]
ولذلك نجد أن رسول الله r بعد أن توفر ركنان من أركان الدولة هما السلطة الحاكمة المتمثلة في شخصه – عليه الصلاة والسلام – والشعب المتمثل في الأفراد الذين أمنوا به في بداية الدعوة في مكة – على قلتهم، سعى لإيجاد الركن الثالث وهو الوطن، فبدأ بمكة فلم تكن تصلح لذلك، ثم انتقل إلى الطائف فلم يجد أذانا صاغية من أهلها، فاتجهت أنظاره إلى حضرموت واليمن، ثم استقر به الرأي إلى يثرب لتصبح نواة الدولة المسلمة.
وهكذا يتضح لنا أن الحاكم أو السلطة الحاكمة والأفراد، والإقليم هي أركان الدولة المسلمة، فلا دولة بدون حاكم وشعب ووطن، كما أنه لا صلاة جماعة بدون إمام ومأمومين ومكان تصح فيه الصلاة.
وسيتم – بإذن الله – مناقشة هذه الأركان كلاً على حده في ثلاثة مباحث مستقلة.
ثانياً: الأمر بإقامتها
حث الإسلام المسلمين على إقامة صلاة الجماعة في المساجد التي بُنيت لذلك. فقد شدد النبي r على إقامة صلاة الجماعة في المسجد، فنجده تارة يرغب المسلم فيها وفي الأجر الجزيل الذي يناله منها، وتارة يحذر من مغبة التخلف عن هذه الصلاة. عن ابنِ عمَر – رضي اللَّه عنهما – أَنَّ رسولَ اللَّه r قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ درَجَةً» متفقٌ عليه، وعن أَبي الدرداءِ t قال: سمعت رسولَ اللَّه r يقول: «ما مِن ثَلاثَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهمُ الصَّلاةُ إِلاَّ قدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيكُمْ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنمِ القَاصِيَةَ» رواه أبو داود بإِسناد حسن. فالذين لا يقيمون صلاة الجماعة – قَلَّ عددهم أو كَثُر – قد استحوذ عليهم الشيطان لأنهم فضلوا التفرق على الاجتماع، وهذا مخالف لما أمرنا به النبي r من الاجتماع، حيث قال: “عليكم بالجماعة“.
يقول الدكتور علي أحمد القليصي: “أجمع العلماء على أن صلاة الجماعة مشروعة، وعلى أنها أفضل من صلاة المنفرد، واختلفوا في صفة شرعيتها على أربع…”، وذكر عدد من الاختلافات في صفة مشروعيتها نذكر منها الرأي الثالث: “ثالثها: أنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية، وقال به جماعة من العلماء..”[6]
أما بالنسبة للدولة المسلمة فالمسلم مطالب أيضاً بالعمل على إيجادها وأن يكون له دور في تدعيمها وتقويتها، فاللهُ سائله يوم القيامة عن ذلك. يقول الدكتور محمد السيد الوكيل: “والعمل لإيجاد الجماعة المسلمة فريضة واجبة على كل مسلم، والعمل على تدعيمها وتقويتها أمر حتمي مطالب به كل مسلم، ومسؤول عنه بين يدي الله عز وجل.”[7]
وإقامة الدولة المسلمة هو ما سعى إليه النبي r – كما أشرنا – في بداية الدعوة حينما كانت الجماعة المسلمة مضطهدة، لا تتمكن من أداء شعائر الدين وتطبيق شرع الله ونصر المظلومين. يقول الشيخ: صفي الرحمن المباركفوري: “فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين، فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعاً إسلامياً جديداً بمواده التي لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العام …
أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة أحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة وبمسائل المعيشة والاقتصاد، وبمسائل السياسة والحكومة، وبمسائل السلم والحرب، وبالتنقيح الكامل في مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة.
كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعاً جديداً، مجتمعاً إسلامياً، يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلاً للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات.”[8]
ثالثاً: الأمر بالمحافظة عليها
حرص رسول الله r على صلاة الجماعة أشد الحرص. ويستطيع المسلم أن يلاحظ حرصه r الشديد على بناء الجماعة الناشئة بأوثق الوشائج وأقوى الأواصر من خلال التعليمات النبوية الشريفة والتوجيهات نحو صلاة الجماعة.
فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال أتى النبيَ r رجلٌ أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله r أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: “هل تسمع النداء بالصلاة ؟” قال: نعم، قال: “فأجب“. رواه مسلم.
وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن t أنه قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله r: “تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحيهلا” رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حيهلا: تعال.
وعن أبي هريرة t أن رسول الله r قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ هَمَمْت أَن آمُرَ بحَطَبٍ فَيُحْتَطَب، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُؤمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم» متفق عليه.
ولقد فهم الصحابة هذا التوجيه وتمسكوا بهذا التنظيم، بل وتواصوا به فهذا ابن مسعود t يقول: (من سره أن يلقي الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم r سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف) رواه مسلم. وفي رواية له قال: “إن رسول الله r علّمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه).
بل إن الأمر بالمحافظة على صلاة الجماعة لم يقتصر على المحافظة عليها في الحضر، بل تعداه إلى الأمر بالمحافظة عليها في السفر، وكذلك لم يقتصر على وقت السلم، بل تجاوزه إلى الأمر بالمحافظة عليها في وقت الحرب والخوف أيضاً.
فعن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي r يريدان السفر فقال النبي r: “إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما” رواه البخاري ومسلم.
“واتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف – سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما، وسواء كانت في الحضر أو السفر – لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }النساء102.”[9]
أما الدولة المسلمة فلا شك أن المحافظة عليها واجب الجميع. والمحافظة على الدولة المسلمة تبدأ من الفرد حتى تصل إلى الجماعة ذاتها. ففي قوة المسلم – وهو فرد في جماعة المسلمين – قوة الدولة المسلمة، وفي ضعفه ضعف لها، وفي قوة ترابطه مع من حوله قوة ترابط الدولة المسلمة، وفي تفككه وتنافره تفكك للدولة المسلمة.
والمسلم حينما يرتكب حماقات ويتهاون بها ولا يلقي لها بالاً، فإنه بذلك يشذ عن الجماعة المسلمة، وقد يتسبب في إضعاف الدولة المسلمة، بل وربما قد يؤدي ذلك التهاون إلى إصابتها في مقتل، وهذا ما حصل في غزوة أحد عندما خالف بعض الرماة أمر الرسول r فكانت النتيجة أن قتل عدد من المسلمين وانقلب النصر إلى هزيمة، وحينما تساءل المسلمون عن سبب ذلك أجابهم القرآن الكريم بقوله: {قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} آل عمران 165.
والتنازع والاختلاف – أيضاً – شذوذ عن الجماعة المسلمة التي أرادها الله أن تكون متماسكة مترابطة كالجسد الواحد، وحتما يؤدي هذا الاختلاف والتنازع إلى إضعاف الدولة المسلمة والجماعة المؤمنة، ولهذا حذّر الله تبارك وتعالى من انتشار هذا الداء العضال في الأمة المسلمة، وبين سبحانه أن الفشل سببه التنازع واختلاف المسلمين فيما بينهم، فلذلك حذر المسلمين منه فقال سبحانه: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الأنفال46.
ومثل هذه التوجيهات كثير في كتاب الله وسنة رسوله r. وكلها تحث المسلم على الالتزام بشرع الله حفاظاً عليه هو – كفرد في الجماعة المسلمة – وحفاظاً على الجماعة المسلمة ذاتها.
من المحافظة عليها:
ومن المحافظة عليها: عدم بيعة إمامين في وقت واحد
ففي صلاة الجماعة نجد أن إقامة جماعتين لنفس الصلاة في وقت واحد وفي نفس المسجد مخالف لشرع الله، ولقد أجمع العلماء على حرمة ذلك، يقول السيد سابق – رحمه الله: “وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع”[10].
وكذلك الأمر فيما يتعلق بجماعة المسلمين. فالشارع الكريم نهى عن بيعة إمامين في وقت واحد وفي مكان واحد، لأن في ذلك تفرقة للجماعة ومدعاة للاختلاف والتناحر، ولأن في ذلك إضعاف لشوكة المسلمين، وتمكين لأعداء، والتاريخ يؤكد ذلك، فحينما اختلف المسلمون وتنازعوا على الإمارة وبويع عدد من الأمراء في وقت واحد، تفرقت البلاد الإسلامية وسهل على أعداء الإسلام استباحة بيضتها والتنكيل بأبنائها وتدنيس مقدساتها، وبلاد الأندلس خير شاهد على ذلك.
نقل الدكتور الوكيل عن الشيخ الخضري قوله: (أجمع المسلمون على أنه لا يصلح أن يكون لهم في عصر واحد خليفتان، لما يجره ذلك من التنافس، والتباغض اللذين هما سبب الخسران والوبال.)[11]
ويقول الوكيل أيضاً: (وعلى هذا لا يجوز أن ينصب إمامان في وقت واحد ومكان واحد، وبيعة الثاني في هذه الحال فاسدة، وطاعة الأول واجبة، فإن أصر الثاني على البقاء في منصب الإمامة قوتل حتى يتنازل، ولو أدى ذلك إلى قتله، فقد روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله r: “إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما” رواه مسلم.)[12]
بل إن من العلماء من قال بأنه لا يجوز تنصيب إمامين على المسلمين في وقت واحد ولو تباعدت الأقطار، يقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس بعد ذكر آراء العلماء وأقوالهم في ذلك: “فلا يجوز أن تقوم حكومات مختلفة، وأمراء لهذه الحكومات، ولا يجوز تنصيب أكثر من إمام في وقت واحد مهما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، لعموم الآيات الناهية عن التفرق والمنازعة، والأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت على الأمة الإسلامية أن تبايع أكثر من إمام، بل وأن تسمح بوجود إمامين في وقت واحد، إذ لا بد من قتل المتأخر منهما.
وحفاظاً على وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وتوحيد طاقاتها أمام أعدائها الكثيرين، وتجنباً للمآسي التي وقعت في الماضي من تفرق كلمة الأمة، والتي تقع في الحاضر المشهود من انقسام البلاد الإسلامية إلى عشرات الدول الهزيلة، وتفرق كلمتها، ووهن قوتها بحيث لا تستطيع هذه الدول التغلب على أعدائها وتحرير أرض الإسراء منهم، لما بينها من إحن وأحقاد وتنازع على الإمارة والحكم، كل يتشبث بالزعامة ويستميت من أجلها.”[13]
[1] ) د. يوسف القرضاوي – بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين صـ169.
[2] ) د. منير حميد البياتي، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون – كتاب الأمة – العدد 88 – صـ91.
[3] ) د. علي أحمد القليصي – فقه العبادات – الجزء الأول صـ225.
[4] ) السيد سابق – فقه السنة – المجلد الأول صـ205ـ
[5] ) د. محمد عبد القادر أبو فارس – النظام السياسي في الإسلام صـ131ـ
[6] ) د. علي أحمد القليصي – فقه العبادات – الجزء الأول صـ221.
[7] ) د. محمد السيد الوكيل – القيادة والجندية في الإسلام صـ98.
[8] ) صفي الرحمن المباركفوري – الرحيق المختوم صــ154ـــــ
[9] ) السيد سابق – فقه السنة – المجلد الأول صـ244.
[10] ) السيد سابق – فقه السنة – المجلد الأول – حاشية (3) صـ205ـ
[11] ) د. محمد السيد الوكيل – القيادة والجندية في الإسلام صـ31ـ
[12] ) المصدر السابق صـ31.
[13] ) د. محمد عبد القادر أبو فارس – النظام السياسي في الإسلام صـ173ـ
[1] ) د. يوسف القرضاوي – العبادة في الإسلام صـ217 وما بعدها.